مغایرت طرح «مولدسازی اموال دولت» با « سیاست های کلی رهبر انقلاب در قانونگذاری »
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۳۰۲۸
گروه سیاسی: مدافعان قدرت تقنینی شورای عالی سران سه قوه مدعی‌اند که قدرت قانون گذاری این شورا از اصل ۱۱۰ قانون اساسی و اختیارات رهبری ناشی می‌شود و از آن‌جایی که مصوبات این شورا تنها با تصویب رهبری قابل اجراست، پس در واقع قوانین این شورا در شمول اصل ۱۱۰ است.
مسئولان دولت سیزدهم در توجیه قانونی بودن تشکیل این هیات، به جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که ۲۱ آبان امسال به تایید مقام معظم رهبری رسید، اشاره می کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما مرور بندهای اجرایی طرح سران قوا برای مولدسازی اموال دولت، نمایانگر مغایرت های این مصوبه با سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، ابلاغی رهبرانقلاب (متن کامل سیاست ها را بخوانید ) در تاریخ ۰۶-۰۷-۱۳۹۸ است.
مورد اول: مغایرت طرح با قانون اساسی و قوانین عادی
سیاستهای کلی نظام قانونگذاری در سال ۱۳۹۸ از سوی رهبرانقلاب به سران سه قوه ابلاغ شده است، در بند سوم تصریح دارد که «قانونگذاری بایستی با تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی صورت پذیرد.» این در حالی است که حقوقدان های برجسته و باسابقه کشور معتقدند طرح سران قوا برای مولدسازی اموال دولت «نقض اصل اسلامیت نظام (اصل ۴) و اصل جمهوریت نظام (اصل ۶ ) و اصل حاکمیت امر به معروف و نهی از منکر (اصل ۸) و اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل
۳۶) و اصل مرجعیت عام دادگستری(اصل ۱۵۹) و حق دادخواهی ملت (اصل ۳۴) و اصل استقلال قوا (اصل۵۷) و اصل صلاحیت مجلس برای قانون گذاری (اصول ۵۸ و ۸۵) و تمام قوانین مناقصه و مزایده، شفافیت و تعارض منافع، مبارزه با فساد، اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی،قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، قوانین بودجه، قوانین راجع به منع رقابت و انحصار، قوانین دسترسی به اطلاعات، تضمین حقوق شهروندی، قوانین شهرداری و شهرسازی، از جمله قوانینی هستند که قرار است به دنبال مصوبه سران قوا متوقف شود.»
مورد دوم: عدم شفافیت و بهره مندی از نظرات کارشناسان
در بند نهم سیاست های کلی قانونگذاری تصریح شده، «قانونگذاری باید توام با شفافیت و عدم ابهام، ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون، عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی داشته باشد.»
مصوبه شورای عالی سران قوا برای مولدسازی اموال دولت که هدف آن فروش اموال و املاک دولتی است، هیچ گاه در ماه های گذشته و به دنبال اعلام مصوبات جلسات سران قوا، به مردم اطلاع رسانی نشده است. سران قوا مصوبه فوق را بدون اطلاع رسانی عمومی و شفاف همچون روال گذشته در تایید مصوبات، به امضای مقام معظم رهبری رساندند.
چه آنکه رسانه های دولت هم تایید کردند که این مصوبه در آبان ماه ۱۴۰۱ تصویب شده اما هیچ نشانه ای از اطلاع رسانی عمومی به مردم درباره این مصوبه وجود ندارد. از سوی دیگر بی اطلاعی نمایندگان مجلس از این مصوبه که بسیاری از آنها از طریق تلویزیون از متن آن آگاه شدند نشان می دهد، ادعای رسانه های دولتی درباره انجام بحث های کارشناسی درباره محتوای متن مصوبه سران قوا، دست کم در قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی مورد تردید است.
این در حالی است که روزنامه ایران متعلق به دولت در گزارشی تاکید کرده « مکاتبات درباره این مصوبه از دفتر رئیس‌جمهور، دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دفتر مقام معظم رهبری است که همچنان محرمانه باقی میماند»
این میزان عدم شفافیت در اطلاع رسانی عمومی موضوع فروش اموال دولت و اطلاع رسانی جزئیات آن قبل از امضای رهبری که باید از سوی دولت در رسانه های عمومی انجام می شد و نظرات کارشناسان را دریافت می کرد، نگرانی ها از تکرار پرونده های فساد املاک نجومی شهرداری تهران را، در شیوه اجرای مصوبه مولدسازی اموال دولت، مطرح کرده است.
مورد سوم: مغایرت طرح سران قوا با صلاحیت ذاتی قوه مقننه
در بند چهاردهم سیاست های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبرانقلاب به سران قوا، تصریح شده، باید صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی، رعایت شود و همچنین بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی سازوکار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی، مورد توجه قرار گیرد.
این در شرایطی است که مصوبه مولدسازی اموال دولت که از سوی سران قوا به تصویب رسیده، در گام نخست با فلسفه وجودی تشکیل شورای عالی سران قوا که بعد از سال۱۳۹۷ و خروج ترامپ از برجام و برای تصمیم سازی های آنی در اقتصاد تشکیل شده بود، مغایرت دارد( گزارش خبرآنلاین را بخوانید) و مصوبه مولدسازی اموال دولت، به اذعان مدافعان این طرح، صرفا برای گرفتار نشدن در قوانین عادی مجلس در سران قوا طرح شده است.(یادداشت یک نماینده مجلس درباره چرایی عجله سران قوا را بخوانید) از سوی دیگر این مصوبه از چنان فوریتی برخوردار نبوده که در شورای عالی سران قوا مطرح شود و می توانست در قالب یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود.
در همین حال، ابراهیم رئیسی از مدافعان فروش اموال دولت در هیات هفت نفره، تاکید کرده « هدف مولدسازی دارایی‌های دولت این است که در اجرای قانون، از ثروت‌های بلااستفاده و متوقف مانده در دستگاه‌ها برای رونق تولید و تسریع پیشرفت کشور استفاده بهینه شود.» مخالفان معتقدند هرگونه فروش و واگذاری اموال عمومی برابر قانون اساسی باید از کانال مجلس شورای اسلامی قانونگذاری شده و نمایندگان بر نحوه فروش و واگذاری نظارت داشته باشند.
کارشناسان حقوقی معتقدند «قانون اساسی در اصل ۴۵ تصریح دارد که تصمیم راجع به اموال عمومی نیازمند قانون است، در این شرایط نمی توان بدون طی تشریفات قانونی راجع به دارایی های یک ملت تصمیم گیری کرد». عباس زاده مشکینی نماینده مجلس نیز ضمن موافقت با کلیات طرح درباره شیوه اجرای آن گفته « در خصوصی سازی چه موانعی وجود دارد، و مانع واگذاری اموال راکد چیست، اگر واقعا مانع وجود دارد، برویم مانع را برداریم، چرا کل قانون را دور بزنیم؟»
انتقاد به روش اجرای تدابیر رهبری از سوی سران قوا
ایده تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در نشست سران قوا با حضور مقام معظم رهبری در هشتم اردیبهشت ۱۳۹۷ با تأکید بر «تشکیل اتاق جنگ اقتصادی» مطرح شده بود.
در آن مقطع زمانی، به علت شرایط خاص و اهمیت موضوع اقتصاد، سیاستگذاری اقتصادی به یک سطح بالاتر از دولت واگذار شد. همان زمان سایت اصولگرای مشرق نیوز در تبیین نقش این شورا نوشت «تشکیل شورای عالی در واقع ایجاد قرارگاهی برای مقابله فوری با جنگ اقتصادی وزارت خزانه داری آمریکا علیه ملت ایران است و ترکیب این قرارگاه نیز فراجناحی و فرا دولتی بوده تا گرفتار سیاست‌زدگی‌های معمول نشود.»
در همین راستا به نقل از روزنامه ایران، «دلیل طرح این موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز، تکلیف و تأکید رهبری بوده است که در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۹ در دیدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا فرمودند که این شورا، هیأتی را تشکیل دهد تا برای «بهره‌وری» بیشتر از دارایی‌های دولت تصمیم‌گیری کند و تأکید کردند که هیأت مورد اعتماد سه قوه که عازم و جازم باشد و قاطعیت حکومتی و اسلامی داشته باشد.»
در صورت صحت تدابیر رهبر انقلاب به نقل از روزنامه ایران، تدابیر مقام معظم رهبری در راستا و چارچوب سیاست های کلی ابلاغی از سوی ایشان تحت عنوان «سیاستهای کلی نظام قانونگذاری»، ابلاغی در تاریخ ۰۶-۰۷-۱۳۹۸ است.موضوعی که به نظر می رسد مصوبه سران قوا در روش اجرای تدابیر رهبری می توانست مسیر اجرای طرح را از طریق مجلس شورای اسلامی طی کند تا ضمن توافق نمایندگان مردم برای اجرای این مصوبه، مغایرت های گفته شده با قانون اساسی،اصول سیاست های کلی قانونگذاری و همچنین مغایرت با قوانین عادی کشور صورت نگیرد.
بیشتربخوانید
مصوبه مولدسازی؛ توضیحاتی که نگرانی‌ها را بیشتر کرد از مولدسازی و حمله پهپادی به اصفهان تا هجوم مسلحانه به سفارت عربستان و زلزله خوی شما نظر بدهید/ با تشکیل و ماموریت هیئت ۷ نفره فروش اموال دولتی چقدر موافقید؟ مصوبه سران ۳قوه در مورد فروش اموال دولتی خلاف سیاستهای کلی نظام است «مولدسازی» ایران را ۲۰۰ سال عقب می‌برد۲۱۶۲۱۳
کد خبر 1727560منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: دولت سیزدهم مجلس یازدهم سیدابراهیم رئیسی محمد باقر قالیباف غلامحسین محسنی اژه ای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مولدسازی اموال دولت شورای عالی سران فروش اموال دولت مقام معظم رهبری مصوبه مولدسازی سیاست های کلی کلی نظام اطلاع رسانی قوانین عادی قانون گذاری قانون اساسی سران قوا مصوبه سران سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۳۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!
سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.
درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛
مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟
او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال اینکه مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.
ذوالنوری با بیان اینکه اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال اینکه در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانونگذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.
فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال میتوانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.
شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!
تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...
سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.
مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟
نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.
از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟
انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.
ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.
عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.
ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.
باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور